شراء العبد نفسه من سيده [1] شراءً فاسدًا [2] على ثلاثة أوجه: فإن كان ذلك بغرر [3] معين في ملك العبد: عبد [4] آبق، أو جنين في بطن أمه [5] ، أو تمر لم يبد صلاحه، مضى عتقه [6] وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر [7] .
ويختلف إذا لم يجدِ السيدُ الآبقَ هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت [8] الخمر على السيد، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به، وإن كان ذلك مضمونًا في ذمة العبد مضى العتق، ورجع عليه السيد [9] بقيمة رقبته، وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررًا [10] .
(1) قوله: (من سيده) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر) .
(3) في (ف) : (بغير) .
(4) قوله: (عبد) ساقط من (ف) ، و (ر) ..
(5) قوله: (في بطن أمه) ساقط من (ف) ، و (ح) ..
(6) في (ح) : (عليه) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 437.
(8) في (ر) : (أريقت)
(9) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف) : (على العبد) .
(10) في (ف) : (عبدًا) .