جعفر زوجة علي وابنته [1] من غيرها [2] .
وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر، فيولد لهما ابنتان؛ فابنة كل واحد عمة الأخرى.
والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لهما ابنتان [3] ، فابنة كل واحد خالة الأخرى.
وتُحَرَّمُ بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: فزوجة الابن لقوله سبحانه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} فهي بالعقد تسمى حليلة.
وزوجة الأب لقوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحًا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع [4] في زوجة الأب [5] أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
(1) في (ح) : (وربيبتها) .
(2) أخرجه البخاري معلقًا: 5/ 1962، باب ما يحل من النساء وما يحرم، من كتاب النكاح.
(3) قوله: (فيولد لهما ابنتان) ساقط من (ش 1) .
(4) في (ب) : (النكاح) .
(5) زاد بعده في (ش 1) : (على) .