للمنكر حظ [1] المقر له وهو النصف، ثم يقسم [2] الشريكان النصف الآخر [3] بعد أيمانهما.
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثًا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به [4] ، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب: يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز [5] له.
فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه [6] أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما، كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء؛ لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في
(1) قوله: (حظ) زيادة من (ت) .
(2) قوله: (ثم يقسم) في (ت) : (ولا يقسم) ، وفي (ر) : (ثم لا يقسم) .
(3) بعدها في (ح، ت) : (إلا) .
(4) قوله: (به) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (حائز) في (ف) : (حائزًا) .
(6) قوله: (منه) زيادة من (ت) .