وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتهما [2] ثم يرجعان بعد الحكم: إنَّ العتق ماض لا يرد، ويضمن [3] الشاهدان قيمة العبد [4] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: اختلف في الشهود، فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو أخطأوا، وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعًا؛ لأنهم في العمد غَرُّوا [5] بالقول وفي الخطأ أخطأوا [6] فيما أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم، وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم [7] في الخطأ، والأول أحسن أن يغرموا في الوجهين جميعًا: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى إتلافه، وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم.
وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد [8] في يديه أن لفلان نصفه وأن الذي في يديه أعتقه، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن
(1) قوله: (باب في الرجوع. . . إلى أجل وغير ذلك) ساقط من (ف) ، وقوله (غير ذلك) زيادة من (ر) .
(2) في (ر) : (بشهادتها) .
(3) في (ر) : (ويغرم) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 450.
(5) في (ح) : (عدول) .
(6) في (ح) : (إنما أخطأوا) .
(7) النسخة الحسنية تنتهي في (باب الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والإيلاء والكتابة والعتق إلى أجل) عند قوله:"وقيل ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم".
(8) في (ف) و (ح) : (غير) .