باب فيمن أوصى لرجل [1] بشيء ثم أوصى به لآخر، وما يعد من ذلك رجوعا [2]
وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما نصفين [3] .
قال محمد: كان ذلك في كتابٍ أو كتابين، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى [4] .
قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا وكان جميعه للآخر [5] .
قال محمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعًا، اشتراه الآخر أو لم يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعًا [6] . والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه، ثم وصى به لآخر، كان للآخر.
قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد، لبيع من هذا بثلثي ثمنه، وأعطي ذلك الثلثان فلانًا، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة،
(1) في (ق 2) : (لرجلين) .
(2) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (رجوع) .
(3) انظر: المعونة: 2/ 526 - 527.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 339.
(5) انظر: المعونة: 2/ 527.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 340.