وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره [1] ، والأصل في هذا حديث عمر - رضي الله عنه - قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان له عنده، فأردت [2] أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَشْتَرِهِ، وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ" [3] .
وقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ؛ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ" [4] .
وقد اختلف في خمسة مواضع: أحدها: هل النهي على الوجوب أو الندب؟ والثاني: هل النهي عن الشراء من المتصدق عليه خاصة، أو منه وممن صارت إليه؟ والثالث: هل تدخل في ذلك الصدقات الواجبة كالزكاة؟ والرابع: هل الهبة في ذلك كالصدقة؟ والخامس: هل عطية المنافع كالعرية أو
(1) انظر: المدونة: 4/ 429، والنوادر والزيادات: 2/ 223.
(2) في (ق 6) : (فبادرت) .
(3) أخرجه البخاري: 2/ 925، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (2480) ، ومسلم: 3/ 1239، في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات، برقم (1620) ، ومالك في الموطأ: 1/ 282، في باب اشتراء الصدقة والعود فيها، من كتاب الزكاة، برقم (623) .
(4) أخرجه البخاري: 2/ 924، في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (2479) .