باب فيمن يتولي النحر والذبح، وفيمن وكَّل نصرانيًّا أو يهوديًّا علي ذلكـ [1] أو من ذبح لإنسان بغير أمره
وُيستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه قُربة لله سبحانه، فكان عمله لها أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك؛ وكل من له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين: كان الناس ينتخبون لذبائحهم صالح ما [2] يجدون.
قال الشيخ - رضي الله عنه: فإن [3] وكل من يُضيّع صلواته؛ استحب له الإعادة للاختلاف فيها. هل هي ذكية [4] أم لا [5] ؟
واختُلف إذا وكل نصرانيًّا أو يهوديًّا، فقال في المدونة: لا يجزئه [6] . وقال أشهب في مدونته: يجزئه [7] . وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتهم لملك
(1) قوله: (على ذلك) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (ما) في (م) : (من) .
(3) قوله: (فإن) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (ذكية) في (ب) : (ذكيت) .
(5) قد مضى هذا الاختلاف في باب الذبائح، واختار المؤلف صحة الذبح منه وجواز الأكل من ذبيحته، قال: (وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: أنه ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر، فيستباح دمه، إلا ترك الصلاة. ولا يكون كافرًا إلا بالجهل بالمعرفة. وترك الصلاة لا يزيل المعرفة من القلب. . .) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 544.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 320.
ومن هنا يبدأ اختلاف في الأوراق في أوراق مخطوطة (مراكش) .