وإن كان ذلك بمراضاة من مسكين، وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه فيه، ولم يحابِهِ في الثمن، أجزأه على كراهيةٍ فيه ابتداءً؛ خوفًا أَن يكون الرِّضا من المسكين خِيفَةَ ألا يعطيه إياها إنْ لم يرضَ، أو يمنعه غيرها في المستقبل، وإن كان راغبًا في البيع ولم يستوفِ القيمة أخرج الفضل وأجزأه.
وإن كان ذلك [1] من المسكين خيفة ألا يعطيه إياها، ولم يكن البيع من حسن النظر، أو فعل ذلك بغير مراضاةٍ منْ أحدٍ، وكان من حسنِ النَّظَرِ أن يُسَلِّمَ عينها ولا يشتري منهم بحالٍ، لم يجزئه. فإن فعل ذلك على وجه النظرِ للمساكين، ولم يحابِ نفسَه، أجزأه، وإن لم يكن ذلك بمراضاةٍ منَ المساكين، فيُكره ذلك ابتداء حماية. ولا يشتري السن [2] التي وجبت عليه قبل أن يبرزَها [3] بدينٍ، وإن كان ذلك بمراضاةٍ من السَّاعي، فيدخله الدينُ بالدينِ والغررُ، ولا يجوزُ بالنقدِ للغررِ.
اخْتُلِفَ عن مالك في زكاة الشّنق، وهو ما دون خمسة وعشرين من الإبل، فكان زكاتها من الغنم. فقال في المدونة: تُزَكَّى [4] من كَسْبِ البلد ضأنًا أو معزًا [5] . وقال في كتاب ابن سحنون: يخرج عنها من كسبه دون كسب البلد، فإن كان
= من كتاب الزكاة، برقم (1385) .
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (م) .
(2) في (ر) : (في السن) .
(3) في (م) : (يغررها) .
(4) في (ر) : (يزكي) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 354.