واحد الكفارة كاملة.
وقال بعض أهل العلم: على جميعهم جزاء واحد؛ لأن كفارة هذا ديته فأشبه الدية في قتل الخطأ.
وإن أخذ المحرم صيدًا في الحل، وأرسله في الحرم في موضع يعيش فيه؛ فلا شيء عليه. قال أشهب: وإن أخذ صيدًا من الحرم، فسرحه في الحل، فإن كان مما ينجو بنفسه فلا شيء عليه، وإن كان مما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء [1] .
ومن رمى من الحل صيدًا في الحرم فقتل لم يأكل، وعليه الجزاء [2] . واختلف إذا رمى من الحرم صيدًا في الحل، فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء [3] . وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه، ويؤكل [4] قال ابن القاسم: وكذلك، إن رمى من الحل صيدًا في الحل، ومر السهم بالحرم؛ لم يؤكل، وعليه الجزاء [5] . وقال أشهب: يؤكل، ولا جزاء عليه. وكذلك، إن أرسل كلبه؛ فهو في هذا بمنزلة من أرسل سهمه، ولا جزاء في جميع [6] ذلك [7] .
وأن يؤكل أحسن؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس مما
(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 472.
(2) انظر: المدونة: 1/ 445.
(3) انظر: المدونة: 1/ 552.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 474.
(5) انظر: المدونة: 1/ 445.
(6) قوله: (جميع) ساقط من (ب) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 474.