ذلك، فإن لم يكن في الموضع والٍ، كان ذلك إلى ذوي الرأي والثقة، فمن [1] اجتمع رأيهم عليه أنه يصلح لذلك أقاموه، والقضاء من فروض الكفاية، إذا كان بذلك البلد عدد يصلحون لذلك [2] ، فإن ولي أحدهم [3] سقط عن الباقين، وإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه، وأجبر على الدخول فيه.
ويولى القضاء من اجتمع فيه الدين والعلم، بما يحتاج إليه في [4] ذلك من الكتاب والسنة والفروع، قوي البدن [5] قوي الدين [6] مطلعا على أقضية من مضى، غير مستكبر عن مطالعة من معه من أهل العلم، ورعا نزها عن ما في أيدي الناس، مستخفا بالأئمة غير هيوب، ذاغنى وأناة حليما على [7] الخصم، فإن نقص عن [8] شيء من ذلك كان وصمًا فيه. قال مالك -في كتاب ابن حبيب-: ولا أرى خصال القضاء [9] تجتمع اليوم في واحد، فإن اجتمع منها خصلتان ولي: العلم والورع، قال ابن حبيب: فإن لم يكن، فالعقل والورع، فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف [10] ، قال سحنون: فإن كان فقيرا أغني [11] .
(1) في (ر) : (فمن) .
(2) قوله: (لذلك) ساقط من (ر) .
(3) في (ر) : (بعضهم) .
(4) قوله: (في) يقابله في (ر) : (فيه من) .
(5) في (ف) : (فقيه) .
(6) قوله: (قوي الدين) زيادة من (ر) .
(7) في (ف) و (ت) : (عن) .
(8) قوله: (عن) ساقط من (ر) .
(9) في (ت) : (العلماء) .
(10) في (ف) : (يكفّ) ، وانظر: (النوادر والزيادات: 8/ 11) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 11.