قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا [1] ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ [2] ، وَعَنْ بَيْعِ المُزَابَنة وَ [3] المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةِ [4] . وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحق الله تعالى، لما تضمنت من الغرر، وداخلة في قول الله سبحانه {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] ، وَعَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ [5] ، والكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من الغرر والمزابنة والربا، وداخل في قوله سبحانه: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، وكذلك البيع والسلف هو من الربا، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ [6] ، وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى [7] ، وَعَنْ بَيع الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ
= الإجارة، برقم (3504) ، والترمذي: 3/ 535، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (1234) ، والنسائي: 7/ 288، في باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع، برقم (4611) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(1) أخرجه البخاري: 2/ 766، في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (2082) ، ومسلم: 3/ 1165، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1534) .
(2) أخرجه مسلم: 3/ 1165، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1535) .
(3) قوله: (المُزَابَنَةِ، وَ) ساقط من (ت) .
(4) أخرجه مسلم: 3/ 1172، في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من كتاب البيوع، برقم (1536) .
(5) أخرجه البخاري: 2/ 763، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا، من كتاب البيوع، برقم (2072) ، ومسلم: 3/ 1167، في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من كتاب البيوع، برقم (1534) .
(6) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: 3/ 535، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، برقم (1234) ، والنسائي: 7/ 295، في باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، من كتاب البيوع، برقم (4629) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 748، في باب الكيل على البائع والمعطي، من كتاب البيوع، برقم (2019) ، ومسلم: 3/ 1160، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من =