أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزًا، وقول مالك الأول أبين؛ لأن الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون، ثم أقاموا مكانهم في ذلك لكثرة اشتغالهم [1] وأقاموا قومًا للشرط ولم يقيموهم للنظر في أموال الناس [2] فإذا نظر فيما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبي، إلا أن يريد أن أمر الأمراء قد فسد، فإذا أقيم لهذا الوجه وكان أهلًا لأن يقام للوجه الآخر مضى فعله.
(1) قوله: (لكثرة اشتغالهم) في (ف) : (لاشتغالهم) .
(2) في (ق 7) : (المسلمين) .