وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهما فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على تلك المقاواة [1] . يريد النصف على الثمن الأول، والنصف على ما دفع فيه إلى شريكه، فإن كان ذلك أكثر مما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة، أو لأن السوق حال بغلاء لم يكن له أن يبين.
وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت [2] على اثنين بهم وأخرجا الثالث، ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارًا، فقام عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لهما إلَّا أن يخرج لهما من الدينار، فيقسموه أثلاثًا [3] . فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراء، وعلى هذا يكون من اشترى سلعة مساومة، وقد كان حضر بيعها أولًا، و [4] كان عالمًا بالثمن، ثم استوضع المشتري الأول البائع الأول [5] منه- يكون للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 461.
(2) في (ف) : (فوقفت) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 345.
(4) في (ق 4) : (أو) .
(5) قوله: (الأول) ساقط من (ق 4) .