وإن دخلا على أن الجلود لأربابها دخله الفساد من وجهين: الغرر؛ لأنه لحم مغيب.
والآخر: التفاضل؛ لأن التحري لا يأتي على المثل بالحقيقة.
وبيع القديد بالقديد، والمطبوخ بالمطبوخ، والمشوي بمثله جائز مثلًا بمثل.
وقال ابن حبيب: لا خير في القديد بالقديد؛ لأن يابسه يختلف، ولا في المشوي بالمشوي؛ لأنه لا يعتدل [1] .
وبيع أحدهما بالآخر وبالنيء مثلًا بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابس، وهذا إذا كان لا أبزار [2] فيهما [3] ، فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلًا بمثل ومتفاضلًا.
قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظمت فيها المنفعة، فأما ما طبخ بالماء والملح فلا.
وقال ابن القاسم في قلية اللحم بالعسل وقليه بخل ولبن: لا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه مطبوخ كله [4] . يريد: إذا تعاوضا اللحم باللحم خاصة، وإن أدخل الأوداك في المعاوضة جرى على الخلاف في بيع قمح ودقيق بقمح ودقيق.
والقياس أن يجوز التفاضل بين قلية العسل والخل؛ لأن الأغراض بينهما متباينة.
قال محمد: لا بأس بالأرز المطبوخ بالهريسة [5] مثلًا بمثل، ولا يصلح
(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 23.
(2) قوله: (لا أبزار) في (ت) : (الإبزار) .
(3) زاد في (ب) : (أو فيها إبزار) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 155.
(5) الهَرِيس الحب المهْروس قبل أَن يُطْبَخ، فإِذا طبخ فهو الهَريسة، وسُميت الهَريسَةُ هَرِيسَةً لأَن =