حيضة، ثم تتزوج مسلمًا فلا أفسخ نكاحه، قال: لأن مالكًا كان يقول: تجزئها حيضة [1] .
ولابن القاسم في المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام: تستبرئ من ماء المسلم بحيضة [2] . يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبُّد، [3] وهذه كافرة غير متعبدة [4] .
وقال ابن عباس في البخاري:"كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا هَاجَرَتْ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النكِّاحُ" [5] ، وإن هاجرت امرأة بعد أن أسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت، ثم قدم رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لصُدِّقا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية"."
وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما [6] . ولم يراع إقرارها ولا إنكارها، وهؤلاء طارئان، والمعروف من قوله أن الطارئين على التصديق، ولا يكلفان بينة، فلو طرأت امرأة ثم طرأ رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لَصُدِّقَا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية [7] وقد يحمل قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير، فلا يخفى معرفة
(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 471.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 591.
(3) في (ح) : (تعتد) .
(4) في (ح) : (معتدة) .
(5) انظر أخرجه البخاري: 5/ 2024 باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، من كتاب الطلاق برقم: (4982) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 217.
(7) قوله: (وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته. . . على وجه الزوجية) ساقط من (ب) .