وإن كان حاضرًا؛ ردّ إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن [1] .
واختُلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحبّ ابن القاسم: أن تُرد، ولا تُؤخذ منه [2] . وكذلك السارق.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئًا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها [3] .
وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة [4] .
(1) قوله: (بالثمن) في (م) : (به) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.