والثالثة: أن يكونا مختلفين.
وهذان القسمان الأخيران لسنا بصددهما؛ فإن الاسم والخبر في مسألتنا معرفتان، وهي الحالة الأولى، والحكمُ فيها: أنه إن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر، فالمعلوم الاسم، والمجهول الخبر، فيقال: كان زيد أخا عمرو؛ لمن علم زيدًا، وجهل أخوَّته لعمرو، ويقال: كان أخو عمرو زيدًا؛ لمن يعلم أخا عمرو، ويجهل أن اسمه زيد، وإن كان يعلمهما، ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، فإن كان أحدُهما أعرفَ، فالمختار جعلُه الاسم، فيقول: كان زيدٌ القائمَ؛ لمن كان سمع بزيد، وسمع برجل قائم، فعرف كلًّا منهما بقلبه، ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر، ويجوز قليلًا: كان العالم زيدًا، وإن كان لم يكن أحدهما أعرفَ، فأنت مخيَّر؛ نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرٍو زيدًا.
إذا عرفت ذلك، فقد ظهر [1] لك تأتي الوجهين في قوله:"أليس لا إله إلا الله"علم لهذا اللفظ الخاص، و"مفتاح"مضاف إلى"الجنة"، وهي علم لدار النعيم السرمدي -جعلنا الله من أهلها بلا محنة-.
والمضاف بحسب المضاف إليه، فلا يكون أحدهما أعرفَ من الآخر، فهو -ممّا أنت فيه- بالخيار، فلك أن تجعل المقدَّمَ الاسمَ، والمؤخَّرَ الخبرَ، ولك أن تعكس، وتجعل المؤخرَ الاسمَ، والمقدَّمَ الخبرَ، فالوجهان متأتيان بلا إشكال.
وكأن المعترِض نظر إلى قول من قال في باب: المبتدأ والخبر:"إذا كانا معرفتين، وجب الحكم بابتدائية المقدم، وتجعل أن الحكم كذلك مع"
(1) في الأصل:"ظهرت"، والصواب ما أثبت.