فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 4545

الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ:"غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ"."

(إياكم والجلوسَ على الطرقات) : لأن الجالسَ بها [1] لا يسلَم غالبًا من رؤيةِ ما يكره، وسماعِ ما لا يحلُّ، إلى غير ذلك من المفاسد، لكنه -عليه الصلاة والسلام- فسحَ لهم في الجلوس بها حين قالوا:"ما لنا بدٌّ"على [2] شريطة أن يُعطوا الطريقَ حقَّها، وفسر لهم، فرجَّحَ أولًا [3] عدَم الجلوس على الجلوس، وإن كان فيه مصلحة؛ لأن القاعدة تقتضي تقديمَ دَرْءِ المفسدة على جانب المصلحة.

باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

(باب: الأَبْآر) : -بهمزة ثم باء ساكنة وبعدها همزة ثم مدة قبل الراء- هذا هو الأصل في الجمع، ويجوز تقديم الهمزة على الباء [4] ، ولم أقف على رواية عن [5] البخاري في ضبط ذلك.

(1) "بها"ليست في"ج".

(2) في"ج":"من".

(3) في"ع":"فرجح لهم أولًا".

(4) انظر:"التنقيح" (2/ 458) .

(5) "عن"ليست في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت