معناه: وما أدراك، قال: ولعله المحفوظ، قال ابن عيينة: ما قيل فيه: وما يدريك، فلم يدره، وما قيل فيه: وما أدراك، فقد علمه [1] .
(ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي [2] معكم سهمًا) : فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأسماء الله تعالى، وهو موضع الترجمة، والخلاف عليه معروف [3] .
(باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء) : قال ابن المنير: ما علمت مراده بتعاهد ضرائب الإماء، ولا كيف تعلقها بالحديث، يريد: حديث أبي طيبة الذي فيه تخفيف ضريبته بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: اللهم إلا أن يريد بالتعاهد: التعهد بمقدارها؛ لاحتمال أن يثقل عليهنَّ الضريبة في وقت ما، فيحتجن إلى الكسب بالفجور، ويستدل على هذا، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يخففوا ضريبة العبد الحجَّام، فالتخفيفُ عن الأَمَة من خراجها أقعدُ آكَدُ لأجل الغائلة الخاصة بها، والضريبة: هي ما يؤديه العبدُ إلى سيده من الخرج المقدَّر عليه، فَعِيلَة بمعنى مَفْعولة.
قال الزركشي: وأشار البخاري بهذا التبويب إلى ما ذكره في"تاريخه":
(1) المرجع السابق، (15/ 85) .
(2) في"ع":"إلي".
(3) في"ج":"والخلاف في ذلك معروف".