مجهولًا، ولو كان محفوظًا عن أبي قلابة، لم يَكْنِ عنه, لجلالته ونعته، وإنما يُكنى عَمَّن فيه نظر.
قال: قال ابن التين: يحتمل أن يكون أيوب نسبه، وهو ثقة، بل هو أولى أن يُحمل عليه؛ لأنه لو علم أن فيه نظرًا؛ لوجب عليه أن يذكر اسمه، ويسقط حديثه، ولا يرويه ألبتة [1] .
(باب: لا يُعطى الجزار) : يروى بالبناء للفاعل، فالجزار منصوب، والفاعل ضمير يعود على صاحب الهدي، ويروى بالبناء للمفعول، فالجزار مرفوع.
998 - (1716) - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أقومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.
(ولا أعطيَ عليها في جِزارتها) : قال السفاقسي: الصحيحُ أن الجِزارة - بكسر الجيم - اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزار، والجُزارة - بضمها [2] : اسمٌ للسواقط التي [3] يأخذها الجزار، فيكون المعنى:
(1) انظر:"التوضيح"لابن الملقن (12/ 82) .
(2) في"ع":"بضمتها".
(3) في"ج":"الذي".