الحديث للترجمة: أنه نص فيه على الحمولة، فقال: ولكن لا أجد حَمولةً، وحاصلها: أنه يحمل رجالًا من ماله في سبيل الله، ولا يعد [1] ذلك من أخذ المال ثمنًا للزوج، ولا للدين.
(لا أجد [2] حَمولةً) : -بفتح الحاء-: ما يحملُ من كبار [3] الإبل.
(باب: الأجير) : مقصودُ هذه الترجمة: جوازُ أخذِ الأجرة على الغزو، وإنما ساقه البخاري؛ لئلا يقال: إن الأجرة تجردتْ للطاعة، وأخذُ الأجرة على نفس الطاعة ليس على وفق القواعد، فبين أن الأجير غازٍ في سبيل الله، قائمٌ بطاعة الله، لا باعتبار الأجرة، ولهذا يستحق [4] السهمَ من الغنيمة، فدل ذلك على [أن] غرضَ الأجرة غيرُ غرض الطاعة. وقريبٌ من هذا المعنى أخذُ أئمةِ المساجدِ الأرزاقَ، فلا يُعد ذلك أخذًا للأجرة على الطاعة، بل على [5] قضيةِ [6] ملازمَةِ المسجدِ للطاعة، وليست منها؛ كأجير الغزو.
(1) في"ع":"يعدل".
(2) في"ع":"لأجد".
(3) في"ع":"كبائر".
(4) في"ج":"استحق".
(5) "على"ليست في"ع".
(6) في"ج":"قضيتين".