حبسَها عليهن [1] ، غيرُ [2] مستقيم، ولا يقدر على الوفاء به على مذهب مالك؛ فإن من حبس -عندَه- على زوجته، أو على زوجاته الأربع كلَّ واحدة مسكنًا، ثم استمر على السكنى معهن على ما كان عليه، وأوصى أن يُدفن في بعضها، لا يصحُّ عنده.
والوجه: أن هذا خاصٌّ به -عليه الصلاة والسلام-، أو كانت أحباسًا عليهنَّ، ولكن صدقةً [3] من الله تعالى بعد نبيه، لا بالوقف.
(باب ما ذُكر من درع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) : وجهُ دخول الترجمة وأحاديثها في الفقه: تحقُّقُ أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُورَثْ، وأن الآنية بقيت عند من وصلت إليه للتبرك، ولو كانت ميراثًا، لاقتسمها ورثته [4] .
(مما يتبرك [5] أصحابُه وغيرُهم) : من البركة، والعائد محذوف؛ أي: مما [6] يتبرك به، لكن الشرط في مثله مفقود، هذه رواية [7] القابسي.
(1) انظر:"التوضيح" (18/ 404) .
(2) "غير"ليست في"ج".
(3) في"ج":"صدقة عليهن".
(4) انظر:"التنقيح" (2/ 687) .
(5) في"ع":"يترك".
(6) في"ع":"ما".
(7) في"ع":"الرواية".