وفهم عن البخاري: أنه نحا ناحيةَ [1] تعليقِ الطلاق قبل مِلْك العصمة، أو الحريةِ قبلَ ملكِ الرقبة.
والظاهرُ من قصد البخاري غيرُ هذا، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف أن لا يحملَهم، فلما حملهم، وراجعوه في يمينه، قال:"مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ" [2] ، فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملِكُه، فلو حملَهم على ما يملكُه، لكفَّرَ، ولكنه [3] حملَهم على مال الله، هذا مع قصده - عليه السلام - من الأول أنه [4] لا يحملهم على ما لا [5] يملِكُه بقرضٍ [6] يتكلَّفُه، ونحوِ ذلك، بهذا لا يكون - عليه السلام - قد حَنِثَ في يمينه [7] .
وأما قولُه - عليه السلام - عَقيبَ ذلك:"لا أَحْلِفُ يَمِينًا، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا"، فتأسيسُ قاعدةٍ مبتدأٌ، كأنه يقول: ولو كنتُ [حلفت] حلفًا [8] يقتضي الحالُ الحنثَ فيها، لأَحْنَثْتُ نفسي، وكَفَّرْت عن يميني، وأما حلفُ الإنسان فيما لا يملكه؛ كقوله: واللهِ! لا وهبتك هذا الطعامَ، وهو [9] لغيره، فملَكَه، فوهَبَه له، فإنه يحنَثُ، ولا يجري فيه الخلافُ الذي جرى [10] في
(1) في"ع":"نحا ناصية"، وفي"ج":"نحا ناحيته".
(2) رواه البخاري (6718) عن أبي موسى رضي الله عنه.
(3) في"ج":"ولكن".
(4) في"ع":"لأنه".
(5) "لا"ليست في"ع"و"ج".
(6) في"ع":"بقراض".
(7) وانظر:"المتواري"لابن المنير (ص: 227) .
(8) "حلفًا"ليست في"ع"و"ج".
(9) في"ع":"ولو".
(10) "جرى"ليست في"ع".