مبني على الضم، وفُتحَ للإتباع، أو للتركيب، على الخلاف، وظاهرُ كلامه: أن ضمَّ صفيةَ وفاطمةَ وفتحَهما [1] كذلك، وأن الفتح [2] إنما جاء باعتبار الصلة، ولذلك [3] قال: يا صفية عمة، يا فاطمة بنت، وليس كذلك قطعًا.
أما الوصفُ بالعمة، فظاهر [4] ، وأما الوصفُ ببنت في النداء، فلا يؤثر في الموصوف شيئًا، لا جوازًا، ولا وجوبًا، نعم يجوز في كل من صفيةَ وفاطمةَ الضمُّ، ووجهه ظاهر، والفتح، ووجهه أن هاء التأنيث قُدر حذفُها ترخيمًا، فاقحمتْ مفتوحة. هكذا قال ابن مالك، وجماعة.
وقيل: أقحمت التاء بين الميم وحركتها، ثم فتحت الميم؛ لأن التاء لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا.
وقيل: كأن الأصل يا فاطمةُ، ثم رُخِّمَ فقيل: يا فاطمةَ.
وذهب أبو حيان إلى قول في المسالة ما زلتُ أستحسنه.
قال في"التدريب": والذي حملَهم على تكلُّف [5] هذه الأشياء، وادعاءِ الإقحام: ما استقر في هذا النوع من بناء المفرد المعرفة على الضم، فلما وجدوا التاء في مثل هذا مفتوحةً، تطلَّبوا لذلك وجهًا حتى لا ينكسر القانون الذي تقرر في المعرفة المفرد، ولو ذهب ذاهب إلى أن الاسم الذي فيه هاء التأنيث يجوز فيه وجهان:
(1) في"ع":"وفتحها"، وقوله:"وفتحهما"ليست في"ج".
(2) في"ج":"كذلك والفتح".
(3) في"ج":"وكذلك".
(4) "فظاهر"ليست في"ع".
(5) في"ع":"تكليف".