اللام، أو"من"، أو"في"، ولا يصح شيء منها هنا، وهذا غير مسلَّم؛ إذ لا مانعَ أن يكون التقدير: شاتُك شاةٌ [1] منسوبةٌ للحم، لا للنسك [2] ، فاستُفيد من إضافتها إلى اللحم نفيُ الإجزاء، كما أنها لو أُضيفت إلى النسك، استُفيد الإجزاء [3] .
(ولن تَجْزي) : - بفتح التاء وإسكان الجيم بلا همزة [4] -؛ أي: تقضي، كذا ضبطه القاضي [5] .
قال الزركشي في"تعليق العمدة"نقلًا عن الجوهري: إن بني تميم تقول:"أجزأَتْ عنكَ شاةٌ"- بالهمز [6] -، قال: وعلى هذا فيجوز في الحديث ضمُّ التاء، ولهذا جوزها [7] ابن الأثير [8] .
قلت: إن كان تجويز الهمزة مستندًا إلى مجرد نقل الجوهري عن التميميين جوازُه، لا على رواية ثبتتْ فيه، فلا سمعَ ولا طاعةَ.
قال ابن المنير: فيه جوازُ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الأُضحية كانت مضافة إلى اليوم، ولم يبين شرطُ تقدمِ ذبحِ الإمام قبلَ ذلك.
(1) في"ج":"شاتك".
(2) في"ن":"النسك".
(3) انظر:"رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام" (3/ 47) .
(4) في"ج":"همز".
(5) انظر:"مشارق الأنوار" (1/ 147) .
(6) في"ع"و"ج":"بالهمزة".
(7) في"ن"و"ع":"جوزهما".
(8) انظر:"النكت على العمدة" (ص: 140) .