العنوان: قرار هيئة كبار العلماء حول حكم نقل الأعضاء
رقم الفتوى: 1554
المفتي: هيئة كبار العلماء
السؤال:
ما حكم نقل الأعضاء ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه .. وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف، ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ بحث (حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر) بناء على الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان منها السؤال الوارد من الدكتور/ نزار فتيح، المدير التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ، والسؤال الوارد من الشيخ عبدالملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا؛ المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم (1427) وتاريخ 16/6/1402هـ، ورقم (590/ب) ، وتاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس .
وقد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) ، وتاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت، وإلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم (65) وتاريخ 7/2/1399هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه. ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في: (حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر) .
وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع:
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. كما قرر بالأكثرية ما يلي: