العنوان: هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟
رقم الفتوى: 1952
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكًا للدولة ولا يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالًا، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية - في فتواهم المعروفة التي تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات ... وغيرها، والفوائد في القروض السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت كل المصارف تتعامل بالربا - وهذا هو الحال في ليبيا - اعتمادًا على قاعدة:"الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.
سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالًا في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: