قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 20 من شعبان 1415 هـ 21/ 1 / 1995 م ما يلي:
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحِلُّ، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراضٍ وأنشطةٍ مشروعة أمرٌ جائزٌ.
ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي مُحَرَّم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المُحَرَّمات أو المتاجرة بها .
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمُحَرَّمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .
وعليه فيجوز لك الاستثمار في البورصة بالشروط السابقة.
القرار الثاني:
لأسواق الأسهم والسندات (البورصة) جوانب إيجابية وأخرى سلبية:
أ- فأما الجوانب الإيجابية المفيدة في البورصة:
أولًا: أنها تقيم سوقًا دائمةً تُسَهِّل تلاقي البائعين والمشترين، وتُعْقَدُ فيها العُقُود العاجلة والآجلة على الأسهم والسَّنَدَات والبضائع.
ثانيًا: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثًا: أنها تُسَهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها؛ لأن الشركات المصدِّرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعًا: أنها تسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتَمَوُّجَاتِها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطَّلَب.
ب- وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولًا: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقًا، ولا شراء حقيقًا؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعًا.
ثانيًا: أن البائع فيها غالبًا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السَّلَم.