وعليه: فإن كان المجلس الحسبي يضع أموال القصر في أحد المصارف الإسلامية، فقد سبق بيان حكمها، أما إن كان يضعها في المصارف الربوية، فلا يجوز الانتفاع بتلك الفوائد الربوية، بل الواجب على وليِّ القُصَّر - في تلك الحال - التقدم للمسؤولين في النيابة الحسبية بطلب لوضع أموال القصر في مصرف إسلامي؛ كمصرف فيصل الإسلامي - مثلا - لاسيما والقانون المعمول به الآن في مصر منذ ثماني سنوات - تقريبيا - يسمح بنقل الأموال من مصرف إلى آخر، ولا يجبر الأوصياء على مصرف معين، شريطة أن يكون الانتقال في مصلحة القصر؛ ككثرة مزايا المصرف المحول إليه، وقربه من محل الإقامة، وأنه أكثر نفعًا للقصر ... ونحو ذلك،، والله أعلم.