2-تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله في: (( البداية والنهاية: 13/118 ) )حيث ذكر في حاشية ص/ 15 نقلًا عن ابن كثير: (( أن جنكز خان ادعى في الياسق [1] أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم ) )، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله.
3-تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ص/17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور: أن الحكمَ المبدَّل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم، كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
4-تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته / تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور: أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5-تعليقه على كلام من ذَكَر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية / 1، 109 حاشة/ 21، 110 حاشية/2 .
6-كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في ص/5 ح/1، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا غلط شنيع.