ولكن إن استَغلَّ السائلُ صلاحيَّاته في الشَّرِكة لبيع ذلك (المودم) ، أو أَلْحَقَ ضَرَرًا بالشَّرِكة من أيِّ وجهٍ بسبب إجراء تلك الصَّفْقَة، أو استخدم صلاحيَّاته للضَّغط على العميل من أجل الشراء، أو كانت الشَّرِكة تحظر على العاملين بها ذلك العملَ وتمنعه القوانينُ الإداريَّة فيها: ففي كلِّ هذه الأحوال لا يجوز للسَّائل فِعْلَ ما ذَكَرَ،، والله أعلم