روى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والبيهقي في"الشعب"، والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يَصلُح الكذبُ في جِدٍّ ولا هزل، ولا أن يَعِدَ أحدُكم صبيَّه شيئًا ثم لا ينجزُه؛ اقرؤوا إن شئتم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] .
قال: وهي قراءة عبد الله هكذا بكسر المهملة.
قال: فهل تجدون [1] لأحد رخصة في الكذب [2] ؟
وهل يباح الكذب للمصلحة، أو لا؟
كلام ابن مسعود هذا يدل على الثاني، وهو قول جماعة؛ منهم: أبو القاسم الطبراني، وأقضى القضاة الماوردي؛ قالوا: وما جاء في هذا من الإباحة فإنما المراد به التورية واستعمال المعاريض، لا صريح الكذب كأن يَعِدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوها، وينوي إن سمحت نفسه [3] .
وفي الحديث:"إِنَّ فِي الْمَعارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب". رواه ابن
(1) في"أ"و"ت":"تحبون".
(2) رواه سعيد بن منصور في"السنن" (5/ 295) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (25601) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (4789) ، والطبري في"التفسير" (11/ 63) .
(3) انظر:"شعب الإيمان"للبيهقي (4/ 203 - 204) .