(ط، ت، 305، 6)

-واجب الوجود بإطلاق، أي ليس فيه إمكان أصلا لا في الجوهر ولا في المكان ولا في غير ذلك من الحركات (ش، ته، 223، 18)

-إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه- وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود مثلا أنّ الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها (س، ن، 225، 4) - إنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته، وإلّا فإن كان من جهة واجب الوجود ومن جهة ممكن الوجود فكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له (س، ن، 228، 17) - كل واجب الوجود بذاته فإنّه خير محض وكمال محض (س، ن، 229، 3) - كل واجب الوجود بذاته فهو حق محض لأنّ حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له. فلا حق إذا أحق من الواجب الوجود (س، ن، 229، 14) - واجب الوجود بذاته، فإنه يجب أن يكون واحدا من جميع الوجوه، وغير مركّب أصلا من شرط ومشروط وعلّة ومعلول، لأن كل موجود بهذه الصفة فإما أن يكون تركيبه واجبا، وإما أن يكون ممكنا. فإن كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته، لأنه يعسر إنزال مركّب قديم من ذاته، أعني من غير أن يكون له مركّب وبخاصّة على قول من أنزل أن كل عرض حادث لأن التركيب فيه يكون عرضا قديما؛ وإن كان ممكنا فهو محتاج إلى ما يوجب اقتران العلة بالمعلول (ش، ته، 180، 20) - معنى واجب الوجود بذاته لا علّة له فاعلة (ش، ته، 228، 15)

-إنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته (س، ن، 226، 7) - أما واجب الوجود بغيره فإن العقل يدرك فيه تركيبا من علّة ومعلول، فإن كان جسما لزم أن يكون فيه اتحاد من جهة وكثرة من أخرى، أعني الأجسام الغير الكائنة الفاسدة؛ أعني اتحادا بالفعل كثرة بالقوة، وإن كان غير جسم لم يدرك العقل كثرة لا بالقوة ولا بالفعل بل اتحادا من جميع الوجوه. ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أنها بسيطة، لكنهم يقولون في هذه الموجودات أن العلّة فيها أبسط من المعلول، ولذلك يرون أن الأول هو أبسطها، لأن الأول لا يفهم منه علّة ومعلول أصلا، وما بعد الأول يفهم العقل فيه التركيب، ولذلك كان الثاني عندهم (الفلاسفة) أبسط من الثالث، هكذا ينبغي أن يفهم مذهب القوم (ش، ته، 123، 14) - الواجب الوجود من غيره هو ممكن الوجود من ذاته. والممكن يحتاج إلى واجب (ش، ته، 223، 25)

-إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه- وأما الواجب الوجود