-إنّ الامتداد الجسماني يلزمه التناهي، فيلزمه الشكل، أعني في الوجود (س، أ 1، 167، 5)

-الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها. ونقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. ونقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، ومعنى ذلك في الوجود. وهذا كله بيّن بنفسه (ش، ته، 77، 1) - إنّ الامتناع لا يمكن أن يكون حكما ثبوتيّا (ر، م، 119، 1) - إنّ مسمّى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم، وذلك هو الواسطة (ر، مح، 34، 5) - الامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجى (جر، ت، 38، 3) - معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، ومعنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، ومعنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، 114، 8)

-إنّ لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. فللمثلّث حقيقة أنه مثلّث وللبياض حقيقة أنّه بياض وذلك هو الذي ربما سمّيناه الوجود الخاص (ب، م، 3، 11)

-ما يحصل من الأمزجة الأربعة تبقى قواها وصورها ولا تفسد (ف، ع، 15، 4)

-يجب أن يحصل من الأركان الأمزجة المختلفة، على النسب التي بينها، المستعدة لقبول الأنفس النباتية والحيوانية والناطقة، من جهة الجوهر الذي هو سبب لأمر أكوان هذا العالم، والأفلاك التي حركاتها مستديرة على شيء ثابت غير متحرّك، ومن تحرّكها ومماسّة بعضها لبعض على الترتيب تحصل الأركان الأربعة (ف، ع، 8، 11)

-إنّما يوجد"لا نهاية"في الإمكان (ك، ر، 198، 2) - لا فرق بين أن نقول"القوّة"أو"الإمكان".

فإنّ ما هو موجود بالقوّة منه ما هو بقوّته وإمكانه مسدّد نحو أن يحصل بالفعل فقط، ومنه ما هو مسدّد لأن يحصل بالفعل والّا يحصل، فيكون مسدّدا لمتقابلين (ف، حر، 119، 19) - إنّ الإمكان بعد هذا كلّه استعار من الواجب شبها، واقتطع منه ظلّا، واستعار أيضا من الممتنع شبها، واسترق منه ظلا، وذلك هو عدم ما. فصار من أجل الاستعارة والاستراق ينقسم إلى مراتب ثلاث: إلى الأكثر، والأقل، والأوسط (تو، م، 211، 4) - أمّا الإمكان والامتناع فإنّه يشار إليهما بعد الاعتراف بالوجوب الذي قد نفذ سلطانه فيهما وملكت سمته جملتهما واحتوت صفته عليهما (تو، م، 212، 17) - إنّ الإمكان الحقيقي هو الكائن في حال العدم