لشرط وجوده فله ضرورة علّة هي التي أفادته الوجود بل قرنت الشرط بالمشروط فيه (ش، ته، 213، 24) - إنّ الفصل خارج عن ماهيّة الجنس وإلّا لم يكن مقسّما له وعلّة لوجوده، وإلّا فلا يكون بينه وبين العوارض فرق (ر، م، 28، 11) - الفصل عبارة عن كمال المميّز الذاتي (ر، م، 65، 18) - (الفصل) يجب أن يكون مقسّما وإلّا لم يكن فصلا (ر، م، 69، 12) - الفصل كلّي يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره كالناطق والحسّاس، فالكلّي جنس يشتمل سائر الكلّيّات. وبقولنا يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العامّ لأنّ النوع والجنس يقالان في جواب ما هو لا في جواب أيّ شيء هو، والعرض العامّ لا يقال في الجواب أصلا. وبقولنا في جوهره يخرج الخاصّة لأنّها وإن كانت مميّزة للشيء لكن لا في جوهره وذاته وهو قريب إن ميّز الشيء عن مشاركاته في الجنس القريب كالناطق للإنسان أو بعيد إن ميّزه عن مشاركاته في الجنس البعيد كالحسّاس للإنسان. والفصل في اصطلاح أهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه، والفصل قطعة من الباب مستقلّة بنفسها منفصلة عمّا سواها (جر، ت، 173، 18) - الجنس والفصل جزءان عقليان للماهية المركّبة في العقل، كالإنسان مثلا، فإنّه ليس في الخارج شيء موجود هو الحيوان، الذي هو جنسه، وآخر هو الناطق، الذي هو فصله، يكون مجموعهما الإنسان. وإلّا لامتنع حمل أحدهما على الآخر. إذ المتمايزان بالوجود الخارجي لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، ولو كان بينهما أي اتّصال، يمكن (ط، ت، 185، 11)

-إن الفصل الأخير من نوع نوع هو جوهر ذلك النوع وحدّه، وإن ما قبله ليس بجوهر خاص له ولا هو شيء موجود خارج النفس بالفعل (ش، ت، 956، 3)

فصل مقوِّم

-الفصل المقوّم عبارة عن جزء داخل في الماهيّة كالناطق مثلا فإنّه داخل في ماهيّة الإنسان ومقوّم لها إذ لا وجود للإنسان في الخارج والذهن بدونه (جر، ت، 174، 9)

-إنّ بالفصول تنقسم الأجناس فتصير أنواعا وبها تحدّ الأنواع لأنّها مركّبة منها (ص، ر 1، 315، 16) - إنّ الأجناس والفصول الذاتية للشيء الواحد ليست في القوة غير متناهية (س، ف، 82، 13)

-إن فصول بعض الأشياء تكون من العدم (ش، ت، 1042، 3) - فصول بعض الأشياء تكون من قبل موادّها أعني الفصول الأخيرة، والصورة هي التي من أجلها الكون لا المادّة (ش، ت، 1048، 3)

-إن الأشياء إنما تكثر عند الفلاسفة بالفصول