تعريف أصناف الكلام المجازي (ش، ف، 35، 15) - التأويل في الأصل الترجيع وفي الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنّة (جر، ت، 52، 1)

-التأويل الصحيح هي الأمانة التي حمّلها الإنسان فأبى أن يحملها، وأشفق منها جميع الموجودات (ش، ف، 55، 4)

-هاهنا تأويلات يجب أن لا يفصح بها إلّا لمن هو من أهل التأويل، وهم الراسخون في العلم ... لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزيّة تصديق توجب لهم من الإيمان به ما لا يوجد عند غير أهل العلم.

و قد وصفهم اللّه بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحمل على الإيمان الذي يكون من قبل البرهان، وهذا لا يكون إلّا مع العلم بالتأويل (ش، ف، 39، 3) - يجب أن لا تثبت التأويلات إلّا في كتب البراهين، لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها من هو من أهل البرهان. وأما إذا أثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعريّة والخطابية أو الجدلية، كما يصنعه أبو حامد (الغزالي) ، فخطأ على الشرع وعلى الحكمة (ش، ف، 48، 10) - التأويلات ليس ينبغي أن يصرّح بها للجمهور ولا أن تثبت في الكتب الخطابية أو الجدلية- أعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين- كما صنع ذلك أبو حامد (الغزالي) (ش، ف، 52، 22) - أكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تؤمّلت وجدت ليس يقوم عليها برهان، ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لها، وعملهم عنها. فإن المقصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما هو العمل. فما كان أنفع في العمل فهو أجدر.

و أما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعا، أعني العلم والعمل (ش، م، 181، 1)

-ليس يجب أن تثبت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهورية فضلا عن الفاسدة (ش، ف، 55، 3)

-إنّ التباين والتغاير لا يمكن أن يكون بين الموجودات بالوجود ومن حيث هي موجودة، بل إنّما بما سوى الموجود. وذلك أنّ ما هو غير الشيء فإنّما صار غيره بأن لم يكن موجودا ذلك الشي ء. ففي هذه الموجودات الجزئيّة المحسوسة لا موجودات جزئيّة تباينت بها الموجودات الجزئيّة. فإذا أخذت موجودة على الإطلاق، كانت حينئذ مباينة الموجود للموجود بما هو سوى الموجود، وهو غير موجود أصلا، وما هو غير موجود فليس بشيء (ف، ط، 90، 10)

تبدّل

-كل تبدّل فهو عادّ عدد مدّة الجرم، فكل تبدّل فهو لذي الزمان؛ فإن كانت حركة كان جرم اضطرارا (ك، ر، 117، 12)