-الجرم السماوي فليس فيه قوة أصلا على الفساد لا في جزئه ولا في كله، وبذلك تباين مادته مادة الأجسام المتحرّكة حركة استقامة، أعني الماء والنار والهواء والأرض (ش، سم، 55، 13) - الجرم (السماوي) يظهر من أمره أنه في حركة دائمة (ش، ما، 139، 4) - الجرم (السماوي) قد تبيّن من أمره أنه أزلي (ش، ما، 139، 19) - هنا لك حركات كثيرة للجرم السماوي وكأنها حركات جزئية للمتحرّك الحركة العظمى (ش، ما، 142، 3) - من الضرورة لزوم وجود الاسطقسّات عن وجود الجرم السماوي كما لزم أيضا من الاضطرار اللبن والآجر عن صورة البيت. وإذا كان ذلك كذلك فالجرم السماوي سبب لوجود الاسطقسّات على أنه حافظ فاعل وصورة وغاية (ش، ما، 166، 5)

-الجرم الطبيعي هو الجرم المحسوس بما له من الخواص والأعراض (س، شأ، 21، 15)

-إنّ معنى قولنا جرم الفلك هو ما قد جرت به العادة من كلامنا وكلام الفلاسفة أنّه الجوهر القابل لكل شي ء، وهو الذي في كل شيء ومنه كل شيء وإليه يعود كل شيء كما خلقه بارئه تعالى ربّنا ومولانا جعله في كل وكل إليه راجع (جا، ر، 428، 7)

-جرم الكل متناه (ك، ر، 116، 12) - إنّية جرم الكل متناهية اضطرارا، فجرم الكل لا يمكن أن يكون لم يزل (ك، ر، 120، 4)

-الجرم المستدير ليس له ضد (ش، سم، 33، 2) - إن كان الجرم المستدير غير متناه فإنما يمكن أن يتوهّم غير متناه من جهة محدّبة بأن يرفع عنه.

و أما توهّمه غير متناه من جهة مقعّره فذلك ما لا يمكن، إذ لا يمكن أن نتوهّم دائرة غير متناهية فضلا عن أن نتصوّرها، لأن هذا الوضع يناقض نفسه (ش، سم، 37، 3) - لمّا كان وجود الأجسام البسائط إنما هو من حيث هي متضادة، وكان الفاعل لتضادها ليس شيئا أكثر من حركة الجرم المستدير، كان الجرم المستدير ضرورة هو الفاعل لها والحافظ (ش، ما، 165، 21)

-بين الجزء والبعض فرق: لأنّ الجزء يقال على ما عدا الكلّ، فقسمه بأقدار متساوية: والبعض يقال على ما لم يعدّ الكل، فقسمه بأقدار ليست بمتساوية؛ فبعضه، ولم يساو بين أبعاضه- فيكون جزءا له (ك، ر، 127، 16) - الجزء إمّا أن يكون جوهريّا، وإمّا عرضيّا، والجوهري إمّا مشتبه الأجزاء وإمّا لا مشتبه الأجزاء؛ والمشتبه الأجزاء كالماء، الذي جزؤه ماء بكماله، وكل ماء فهو قابل للتجزئة، فجزء الماء، إذ هو ماء بكماله، كثير؛ وأمّا لا مشتبه الأجزاء، أعني مختلف الأجزاء فكبدن الحيوان الذي هو من لحم، وجلد، وعصب (ك، ر، 131، 3) - الجزء- لما فيه الكل (ك، ر، 170، 7)