-إنّ المقترنات في الوجود اقترانها ليس على طريق التلازم، بل العادات يجوز خرقها فتحصل بقدرة اللّه تعالى هذه الأمور دون وجود أسبابها (غ، ت، 216، 1)

-إن كان تخيّل مع خلق وملكة نفسانية سمّي ذلك الفعل عادة، لأنّ الخلق إنّما يتقرّر باستعمال الأفعال، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة (س، شأ، 287، 5) - إن العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرّر الفعل منه على الأكثر (ش، ته، 292، 13) - العادة لا تكون إلا لذي نفس، وإن كانت في غير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعة، وهذا غير ممكن (ش، ته، 292، 15) - العادة عبارة عن الأمر المستمرّ المشاهد مرارا (ط، ت، 306، 18)

-العارض غير العرض وغير ما بالعرض. فإنّ العارض يقال على كيفيّات ما توجد في شيء ما إذا كانت قليلة المكث فيه سريعة الزوال، مثل الغضب وغيره. فما كان منها في الأجسام سمّيت عوارض جسمانيّة، وما كان منها في النفس سمّيت عوارض نفسانيّة (ف، حر، 96، 20)

-العارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه. والعارض أعمّ من العارض العامّ إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على الهيولى ولا يقال له عرض (جر، ت، 149، 9)

-العارف العاقل يعرف الحق (غ، مض، 25، 16) - هذا الشيء العارف أمر ربّاني إلهي، لا يستحيل، ولا يلحقه الفساد، ولا يوصف بشيء ممّا توصف به الأجسام، ولا يدرك بشيء من الحواس ولا يتخيّل، ولا يتوصّل إلى معرفته بآلة سواه، بل يتوصّل إليه به. فهو العارف والمعروف والمعرفة، وهو العالم والمعلوم والعلم (طف، ح، 72، 13) - كما أن الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقّه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها، وما منها قياس وما منها ليس بقياس، كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه، بل هو أحرى بذلك، لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) [سورة الحشر: 2] وجوب معرفة القياس الفقهي، فكم بالحري والأولى أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي (ش، ف، 30، 2) - إن الفقيه إنما عنده قياس ظنّي، والعارف عنده قياس يقيني (ش، ف، 36، 1)

-العارف بذاته يعرف غيره الذي صدر عنه (ش، ته، 253، 16)