63، 4) - إنّ وجود المعلول يتعلّق بالعلّة من حيث أنّها على الجهات التي هي بها علّة من وجود ما ينبغي وعدم ما لا ينبغي كالحاجة إلى معاون، أو وقت، أو إرادة، أو داع موجب للإرادة (سه، ل، 133، 20) - الفلاسفة قد سلّموا له (للغزالي) أنهم إنما يعنون بأن اللّه فاعل أنه علّة له فقط، وأن العلة مع المعلول، وهذا انصراف منهم عن قولهم الأول لأن المعلول إنما يلزم عن العلّة التي هي له علّة على طريق الصورة أو على طريق الغاية، وأما المعلول فليس يلزم عن العلّة التي هي علّة فاعلة بل قد توجد العلّة الفاعلة ولا يوجد المعلول (ش، ته، 109، 12) - إنّ المعلول إنّما يتكثّر إمّا لكثرة في ذات العلّة، وإمّا لاختلاف القوابل، وإمّا لاختلاف الآلات، وإمّا لترتّب المعلومات (ر، م، 352، 7) - حصول العلّة عند حصول المعلول (ر، م، 477، 8) - المعلول لمّا كان في ذاته ممكن الوجود، والعدم فلمّا ترجّح أحد طرفيه على الآخر احتاج إلى المرجّح ... فإذا لا بدّ من حصول المرجّح حال حصول الترجيح (ر، م، 477، 9) - المعلول لا يمكن أن يكون أتمّ وجودا من علّته (ط، ت، 149، 5)

-لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا ولا أن يكون مادة أظهر (س، شأ، 405، 7)

-إنّ المعلول بذاته ممكن الوجود، وبالأول واجب الوجود، ووجوب وجوده بأنّه عقل، وهو يعقل ذاته، ويعقل الأول ضرورة، فيجب أن يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حيّزها، وعقله وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته، وعقله للأول، وليست الكثرة له عن الأول (س، شأ، 405، 16)

-لكل معلول صناعي أربع علل: إحداها علّة هيولانية، والثانية علّة صورية، والثالثة علّة فاعلية، والرابعة علّة تمامية. مثال ذلك الكرسي والباب والسرير، فإنّ العلّة الهيولانية فيها الخشب، والعلّة الصورية الشكل والتربيع، والعلّة الفاعلية النجّار، والعلّة التمامية للكرسي القعود عليه وللسرير النوم عليه وللباب ليغلق على الدار (ص، ر 1، 201، 14)

-إذا اعتبرت العلل والمعلولات بطريق الكلّية وجدت صور الجواهر المختلفة بالجنس عللا لأشياء مختلفة بالجنس وأسطقسّات مختلفة بالجنس لأشياء مختلفة بالجنس مثل علل الأشياء التي هي في أجناس مختلفة، مثل علل الألوان والأضداد والجواهر فإنها مختلفة بالجنس (ش، ت، 1546، 4)

-المعلولان المتماثلان يجوز تعليلهما بعلّتين مختلفتين ... إنّ السواد والبياض مع اختلافهما يشتركان في المخالفة والمضادّة (ر، مح، 107، 21)