اللذان هما طرفان متناهيان في محسوس محسوس فما بينهما ضرورة متناه، فإنه من المحال أن تفرض أشياء متناهية من أطرافها وهي غير متناهية من أوساطها إذ كان هذا الوضع يناقض نفسه لأن ما هو غير متناه هو غير متناه من جميع الجهات لا من جهة ما دون جهة (ش، ما، 131، 11)
-إن صورة الأشياء المتكوّنة وجوهرها هي في الاختلاط والتبدّل يعني تبدّل الأجزاء (ش، ت، 512، 11)
-يظهر الأمر في الصورة الأولى أنها ليس لها فاعل، إذ كان لو كان لها فاعل لم تكن صورة قصوى لأنها كانت تكون متقدّمة الوجود عند الفاعل، وأبعد أن تكون ذات مادة. وإذا لم يكن لها فاعل فهي والفاعل الأقصى واحد بالموضوع. لأنّا متى أنزلناهما اثنين بالعدد، لزم أن تكون معلولة عن الفاعل أو الفاعل معلول عنها من جهة ما هو ذو صورة، فليس يكون فاعلا أولا. وكذلك أيضا يجب أن لا يكون لها غاية لأن الغاية ذات صورة فتكون هنا صورة أقدم منها، فلا تكون هي صورة قصوى.
و إذا كان ذلك كذلك فغايتها ذاتها (ش، ما، 133، 24)
-إنّ الصورة التامة للشيء واحدة، وأنّ الكثير يقع منها على نحو العموم والخصوص، وأنّ العموم والخصوص يقتضي الترتيب الطبيعي (س، شأ، 341، 15)
-إنّما الصورة الجزئية للشخص الجزئي في الوجود والكلّية للكلّي في الذهن لا في الوجود (بغ، م 1، 9، 19)
-الصورة الجسميّة وهو البعد المقوّم للجسم الطبيعي ليس قوامها بالمحسوسات فتكون محسوسة بل هي مبدأ المحسوسات، فهي عارضة للموجود بما هو موجود. وكل ما يكون داخلا في علوم كثيرة كالوحدة والكثرة وغيرهما فإنهما يدخلان في الطبيعيات والتعليميات وغيرهما فيجب أن تكون من العوارض الخاصّة بعلم فوق تلك العلوم فإنهما من عوارض العلم الإلهي (ف، ت، 25، 8) - الصورة الجسمية بما هي الصورة الجسمية لا تختلف فلا يجوز أن يكون بعضها قائما في المادة وبعضها غير قائم فيها (س، ن، 203، 2) - الصورة الجسمية تفعل بواسطة المادة الموجودة فيها لأنّ وجود الصور الجسمانية في المادة ولا يستغنى عنها (ب، م، 14، 17) - إنّ الصورة الجسميّة عبارة عن الاتصال لا محالة (غ، م، 154، 24) - إنّ الصورة الجسمية، لا ضدّ لها (غ، م، 161، 6) - إنّ الصورة الجسمية والهيولى أيضا، لا يوجدان دون أن ينضاف إليهما الفصل المتمّم لنوع ذلك الجسم (غ، م، 161، 24) - كل جسم كائن فاسد، فلصورته ثلاث مراتب في الوجود: أوّلها الروحانية العامة، وهي الصورة العقلية، وهي النوع؛ والثانية الصورة الروحانية الخاصة؛ والثالثة الصورة الجسمانية