-إن كانت الإرادة التي بالفعل حادثة فالمراد ولا بد حادث بالفعل. وإن كانت الإرادة التي بالفعل قديمة فالمراد الذي بالفعل قديم (ش، م، 147، 13)

-أما الإرادة التي تتقدم المراد فهي الإرادة التي بالقوة، أعني التي لم يخرج مرادها إلى الفعل؛ إذ لم يقترن بتلك الإرادة الفعل الموجب لحدوث المراد. ولذلك هو بيّن أنها، إذا خرج مرادها، أنها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبل خروج مرادها إلى الفعل؛ إذ كانت هي السبب في حدوث المراد بتوسط الفعل (ش، م، 147، 15)

-قولنا: إرادة أزلية، وإرادة حادثة، مقولة باشتراك الاسم، بل متضادة. فإن الإرادة التي في الشاهد، هي قوة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء؛ وإمكان قبوله لمرادين على السواء. فإن الإرادة هي شوق الفاعل إلى فعل، إذا فعله كفّ الشوق، وحصل المراد.

و هذا الشوق والفعل، هو متعلّق بالمتقابلين على السواء. فإذا قيل هنا مراد، أحد المتقابلين فيه أزلي، ارتفع حدّ الإرادة بنقل طبيعتها من الإمكان إلى الوجوب. وإذا قيل إرادة أزلية، لم ترتفع الإرادة بحضور المراد. وإذا كانت لا أول لها، لم يتحدّد منها وقت من وقت لحصول المراد (ش، ته، 30، 7)

-لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه سبحانه صدورا طبيعيا ولا صدورا إراديّا على نحو مفهوم الإرادة هاهنا. فإن الإرادة في الحيوان هي مبدأ الحركة، وإذا كان الخالق يتنزّه عن حركة فهو يتنزّه عن مبدأ الحركة على الجهة التي يكون بها المريد في الشاهد، فهو صادر عنه بجهة أشرف من الإرادة ولا يعلم تلك الجهة إلا هو سبحانه (ش، ته، 252، 28)

-الإرادة التي في الشاهد هي التي يستحيل عليها أن تميّز الشيء عن مثله، بما هو مثل. وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأنها في الفاعل الأول وما يظن من أنه ليس ممكنا وجود صفة بهذه الحال، فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود هو لا داخل العالم ولا خارجه. وعلى هذا فتكون الإرادة الموصوف بها الفاعل سبحانه. وإرادة الإنسان مقولة باشتراك الاسم كالحال في اسم العلم، وغير ذلك من الصفات التي وجودها في الأزلي غير وجودها في المحدث إنما نسمّيها إرادة بالشرع (ش، ته، 45، 8)

-لا يتصوّر (الفاعل بالاختيار) إرادة الشيء بدون تصوّره والعلم به (ط، ت، 239، 4) - إنّ إرادة الشيء بدون العلم به محال (ط، ت، 276، 3)

-إنّ الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتّة حركة، ولكن قد يمكن أن يتوهّم أنّ ذلك لإرادة عقلية منتقلة (س، شأ، 384، 14)