الأسباب؟ وذلك أن وجود المسبّبات عن الأسباب لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون وجود الأسباب لمكان المسبّبات من الاضطرار، مثل كون الإنسان متغذّيا، وإما أن يكون من أجل الأفضل، أي لتكون المسبّبات بذلك أفضل وأتم، مثل كون الإنسان له عينان، وإما أن يكون ذلك، لا من جهة الأفضل ولا من جهة الاضطرار، فيكون وجود المسبّبات عن الأسباب بالاتفاق وبغير مقصد، فلا تكون هناك حكمة أصلا، ولا تدلّ على صانع، بل إنما تدلّ على الاتفاق (ش، م، 200، 2)

-كل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سمّيناه ممكنا، وإن امتنع سمّيناه مستحيلا، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سمّيناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له (غ، ت، 65، 21) - إن غير المستحيل فيه قوة على الصدق والمستحيل ليس فيه قوة عليه. مثال ذلك إذا كنت قاعدا فقال إنسان إنك قائم فقد قال كذبا إلا أنه ممكن الصدق لأنه يكون صادقا في وقت آخر، وإذا قال إن القطر مشارك الضلع فقد قال كذبا لا يصدق في وقت من الأوقات (ش، ت، 1142، 10)

-المستدير يلزم أن يكون له مركز وأقطاب تكون الخطوط التي تخرج من المركز إلى الأقطاب وإلى أي نقطة توهمنا في سطح الكرة متساوية (ش، سم، 61، 5)

-كل المستقبل قط لا يدخل في الوجود لا متلاحقا ولا متساوقا (غ، ت، 71، 1) - أما المستقبل فلم يوجد بعد (ش، ته، 37، 20)

-المستقيم الأبعاد هو ضرورة في محيط مطيف به من جهة ما هو في مكان، فخارجه إذن شيء (ش، سم، 61، 23)

مسمّى

-الاسم كل لفظة دالّة على معنى من المعاني بلا زمان، والمسمّي هو القائل، والتسمية هي قول القائل، والمسمّى هو المعنى المشار إليه، والواصف هو القائل، والوصف هو قول القائل، والموصوف هو الذات المشار إليه، والصفة هي معنى متعلّق بالموصوف، والناعت هو القائل، والنعت هو قول القائل، والمنعوت هو الذات المشار إليه، وليس له لفظة رابعة تدلّ على معنى متعلّق بالمنعوت كما كانت الصفة متعلّقة بالموصوف (ص، ر 1، 313، 9)

-من الواحد ما هو غير حقيقي، وهو: إمّا بحسب شركة في محمول، فما بحسب اتّحاد النوع يسمّى مشاكلة، وما بحسب الجنس مجانسة، وما بحسب الوضع مطابقة، وما بحسب الكيف مشابهة، وما بحسب الكم مساواة، وما بحسب الإضافة يسمّى واحدا بالنسبة، كما يقال نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة. وإمّا في الموضوع كما يقال: الحلو والأصفر واحد، أي موضوعهما