منسوبان ولا متشابهان في جميع أنواع الأضداد، فإن العدم الذي يدل عليه لا مساوي يقابل المساوي، والذي يدل عليه الشبيه يقابله الغير شبيه، والذي يقابل الرذيلة هي الفضيلة الذي هو لا رذيلة. وإذا كانت هذه مختلفة بأضدادها فأعدامها المقترنة بها مختلفة (ش، ت، 1317، 9) - ليس في المضافين حركة ولا في الملكة والعدم (ش، سط، 79، 20)

-ما كان هو هو في النوع قيل مماثل (س، شأ، 304، 4)

-الاتّحاد في الجنس يسمّى مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الخاصّة مشاكلة، وفي الكيف مشابهة، وفي الكمّ مساواة، وفي الأطراف مطابقة، وفي الإضافة مناسبة، وفي وضع الأجزاء موازنة (جر، ت، 6، 12)

-المماسّة- توالي جسمين ليس بينهما من طبيعتها ولا من طبيعة غيرهما إلّا ما لا يدركه الحسّ، وأيضا هو تناهي نهايات الجسمين إلى خط مشترك بينهما (ك، ر، 170، 10)

-إنّ الجوهر شيء آخر غير الممتدّ، وإنّ الممتدّ ليس يدلّ على ذاته من حيث هو جوهر (ف، ط، 94، 5)

-لا طبيعة للممكن وإنّما هو موقوف على فرض الفارض، ووهم الواهم، ووضع الواضع، وظنّ الظان، وليس كالواجب الذي هو ثابت على وتيرة واحدة، وجديلة محدودة معلومة، والحدّ قائم الطبيعة، كالممتنع الذي هو أيضا على هيئة واحدة، لا يرتقي صعدا ولا يتمايل سفلا (تو، م، 210، 4) - إنّ الواجب لا يستحيل ممتنعا البتّة، لا بزمان ولا في مكان، بل لا ينحطّ الواجب إلى الإمكان، لا معقولا ولا موهوما ولا مفروضا ولا مظنونا، وكذلك لا يسمو الممتنع إلى الإمكان في حال من حالاته (تو، م، 210، 7) - الممتنع إذا قلبت معناه من ناحية وزنه وجدت فيه معنى من معاني الانفعال ونظائره (تو، م، 210، 18) - ليس في الواجب من أجزاء العدم شي ء، ولا في الممتنع من أجزاء الموجود شيء (تو، م، 211، 3) - إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، والممكن واجب أن يكون ممكنا، والممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 16) - يقال: ما الممتنع؟ الجواب هو الذي ليس بالفعل ولا بالقوة فيما وصف به أبدا (تو، م، 316، 16) - إنّ الواجب في الكون أقدم في الطبع من الممكن، والممكن أقدم من الممتنع، لأنّه لو لم يكن الواجب في الكون لما عرفت الممكن ولو لم يكن الممكن لما عرف الممتنع (ص، ر 1، 335، 10) - إنّ الممتنع هو الذي لا يمكن ان يكون، أو هو الذي يجب أن لا يكون (س، شأ، 35، 17)