الخارجية، أنّها من حيث أنّها حاصلة في الذهن، مطابقة لها من حيث أنّها ثابتة للأشياء في حدّ أنفسها (ط، ت، 232، 9)

-أحكام النجوم، وهو تخمين في الاستدلال من أشكال الكواكب وامتزاجاتها على ما يكون من أحوال العالم، والملك، والمواليد، والسنين (غ، ت، 166، 8)

-الأسماء المشتركة قد تصير سببا للأغلاط العظيمة فيحكم على أشياء بما لا يوجد فيها لأجل اشتراكها في الاسم مع ما يصدق عليه ذلك الحكم كالأحكام النجومية. فإن قولنا الأحكام النجومية مشتركة لما هي ضرورية كالحسابيات والمقاديريات منها، ولما هي ممكنة على الأكثر كالتأثيريات الداخلة في الكيف، ولما هي منسوبة إليها بالظن والوضع وبطريق الاستحسان والحسبان (ف، فض، 7، 8)

-إنّ أحكم الكلام ما كان أبينه وأبلغه، وأتقن البلاغة ما كان أفصحها، وأحسن الفصاحة ما كان موزونا متّفقا، وأصحّ الموزونات من الأشعار ما كان غير منزحف (ص، ر 3، 155، 15)

-من جملة الإدراكات الذهنية الأحلام وما يراه الإنسان في المنام على اختلافه في الأشخاص والأوقات فإنّه مما يراه الإنسان ولا يراه في الموجودات (بغ، م 1، 417، 8)

-وجدوا (الفلاسفة) أشياء شتّى تقع على شيء واحد لم يتغيّر في ذاته بل من أجل إضافته إلى أشياء شتّى فسمّوها جنس المضاف. مثال ذلك رجل يسمّى أبا وابنا وأخا وزوجا وجارا وصديقا وشريكا وما شاكلها من الأسماء التي لا تقع إلّا بين اثنين يشتركان في معنى من المعاني، وذلك المعنى لا يكون موجودا في ذاتيهما ولكن في نفس المفكّر سمّوها جنس المضاف، وأصحاب الصفات يسمّون هذه المعاني أحوالا (ص، ر 1، 325، 7) - أمّا الأحوال، فعبارة عن إثبات لموجود، غير متصفة بالوجود، ولا بالعدم. وقد يمكن أن يعبّر عنها مما به الاتفاق والافتراق بين الذّوات (سي، م، 128، 10)

-إنّ الأخبار على ثلاث أقسام: إمّا عن ماض من الزمان أو عن غائب عن العيان أو عن موجود في زمان ومكان. وامتحان ذلك بكان ويكون وكائن فكان الزمان ماض ويكون لزمان آت وكائن لما هو موجود في الحال، وكل هذه الأقسام تدخلها الموجبة والسالبة والموضوع والمحمول، وهذه أقسام الخبر. وهو أيضا غير خارج من معان ثلاثة: واجب وجائز وممتنع.

فالواجب والممتنع معروفان مستغنيان عن الدلالة على أحوالهما في الصحّة والفساد.

وأمّا الجائز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا فهو الذي يجب أن يطلب الدليل عليه والفائدة واقعة فيه وبه يستفيد السامع وعنه يسأل السائل (ص، ر 3، 121، 9)