و يراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته (غ، ت، 99، 27) - إنّ الموجود ينقسم إلى واجب، وهو ضروري الوجود، وإلى ممكن وهو ما ليس بضروري الوجود والعدم (سه، ل، 129، 2) - كل قوة وكل ممكن فهي قوة على وجود الشيء ولا وجوده لا قوة على أحد النقيضين، فإنه إن كان له قوة على أحد النقيضين لم يكن له قوة على الآخر، وما لا قوة له عليه فلا يكون وما لا يكون فممتنع. وإذا كان أحد النقيضين ممتنع فالآخر واجب، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو ممكن. فإن الواجب ضد الممكن (ش، ت، 1199، 6) - الواجب ليس فيه إمكان أصلا، لأن الممكن نقيض الواجب (ش، ته، 224، 1) - إنّ الواجب قد يكون واجبا لذاته وقد يكون واجبا لغيره (ر، م، 121، 21) - في كل ممكن ثلاثة أشياء: ماهيّة، وفرد من الوجود عارض لها، وحصّة منه عارضة لذلك الفرد. وفي الواجب فرد منه غير عارض لماهيته، بل هو قائم بنفسه وهو عين الواجب (ط، ت، 204، 12)

-إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم ممن عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق.

فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته (غ، م، 210، 7)

-كل ما كان واجبا بغيره فهو مفعول للواجب بذاته ... لأن الواجب بغيره ليس يلزم أن يكون الذي به وجب وجوده فاعلا إلّا أن يطلق عليه حقيقة الفاعل وهو المخرج من القوة إلى الفعل (ش، ته، 101، 1)

-الواجب لذاته هو الغاية إذ كل شيء ينتهي إليه (ف، ت، 9، 13) - الواجب لذاته أو قبله فهو الممكن لذاته، وكل ما يقبل الوجود والعدم لذاته كان قبوله لهما على السوية إذ لو كان أحد الجانبين أرجح فذلك الجانب مع ذلك القدر من الرجحان إن كان مانعا من النقيض كان واجبا لا ممكنا، وإن لم يمنع من النقيض فمع ذلك القدر من الرجحان يصحّ عليه الوجود تارة والعدم أخرى (ر، ل، 81، 2) - الواجب لذاته لا يتركّب عن غيره (ر، مح، 57، 15) - الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيّته (ر، مح، 57، 20) - الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه (ر، مح، 58، 7) - الواجب لذاته واجب من جميع جهاته (ر، مح، 59، 9) - الواجب لذاته لا يصحّ عليه العدم (ر، مح، 59، 15) - الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته (ر، مح، 59، 18) - الواجب لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته. فإن كان وجوب الوجود لذاته يسمّى واجبا لذاته، وإن كان لغيره يسمّى واجبا لغيره (جر، ت، 269، 2)