و ليس لبداية التعريف.

4 -حرصنا على أن تكون معظم المصطلحات أسماء وإن وردت في التعريف أصلا على صورة أفعال. فوضعنا مثلا يفعل تحت فعل، يدرك تحت درك أو إدراك إلخ.

5 -حذف في العديد من التعريفات حرف «أما» المرافق لفعل الشرط نظرا إلى ابتعاده عن جملة التعريف المقتطعة، بينما وردت «فاء الجواب» في التعريف.

6 -تمّ ضبط القواطع أو إضافتها للمزيد من الإيضاح نظرا إلى طول بعض التعريفات وصعوبة تركيب معانيها المعقّدة.

7 -عندما أظهرت بعض التعريفات شرحا مباشرا للمصطلح الذي وضع في البداية على صورة ما تناولته المعاجم والفهارس القديمة، إضطررنا إلى تمييزه كما جاء.

فيها بوضعنا نقطتين تفصيلا للمعنى وإبرازا للفظة المحدّدة. وقد ورد ذلك مثلا في تعريفات الآمدي والجرجاني.

8 -وردت بعض الأفعال والأسماء في صيغة المذكّر، في حين أن المعروف لسانا اليوم عكس ذلك، فعمدنا إلى تركها على حالها إبقاء منا على أصالتها.

9 -حافظنا قدر المستطاع على طريقة الكتّاب والنسّاخ القدماء في تليين الهمزة، وحذف بعض الأحرف، مثل لفظ جزويات (جزئيات) ، ثلثة (ثلاثة) .

10 -تمّ التنوين بشكل جزئي وعند الضرورة لجلاء المعنى. فصوّبنا بعض المصطلحات لا سيما عند وضع الهمزة وكتابتها إيضاحا للمضمون والبعد الفلسفيّين.

ثالثا: المصادر وفقا لتسلسلها

جابر بن حبان- مختار رسائل- تحقيق ب. كراوس- القاهرة، كتبة الخانجي- 1354 ه- 1935 م.

يعقوب بن إسحق الكندي- رسائل فلسفية- تحقيق عبد الهادي أبو ريده- مصر، دار الفكر العربي- مطبعة الاعتماد- 1950.