( 158 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي الْوَطْءِ وَالْمِلْكِ وَحُكْمِ تَدْلِيسِ الْأَمَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَحْكَامِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ .

وَقَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ( وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ) وَلَوْ مُشْتَرَكَةً أَوْ رَضِيعَةً أَوْ أَمَةَ ابْنِهِ مَعَ الْعُلُوقِ ( فَلَا يَسْتَنْكِحُ أُخْتَهَا ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِمَا فِي الطَّرَفَيْنِ مَعًا ، وَهُمَا حَيْثُ قَدْ وَطِئَ أَمَتَهُ أَوْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْأُخْتُ حُرَّةً أَمْ أَمَةً فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأُخْتِ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ إنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ يُطَلِّقَهَا إنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْعَقْدَ عَلَى الْأُخْرَى لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ عَلَيْهَا بَاطِلٌ ( وَ ) لَكِنْ ( لَهُ تَمَلُّكُهَا ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ أُخْتَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ أَنْ قَدْ وَطِئَ الْأُولَى أَوْ نَظَرَ أَوْ لَمَسَ أَوْ قَبَّلَ بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُخْرِجَ عَنْ مِلْكِهِ الْأُولَى .

( وَلَا ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ ( يَجْمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ ( وَنَحْوِهِمَا ) الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوَّلَ النِّكَاحِ"بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْأُخْرَى" ( فِي ) نِكَاحٍ أَوْ فِي ( وَطْءٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ ) يَعْنِي سَبَبَ جَوَازِ الْوَطْءِ بِأَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا مَوْطُوءَةً بِالْمِلْكِ وَالْأُخْرَى بِالنِّكَاحِ فَلَا تَأْثِيرَ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ جَوَازِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبَيْنِ بَلْ يَحْرُمُ وَطْؤُهُمَا مَعًا سَوَاءٌ كَانَتَا زَوْجَتَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً ، وَالْأُخْرَى مَمْلُوكَةً ( وَمَنْ فَعَلَ ) أَيْ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا