( 326 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ وَحُكْمِ اللَّفْظِ مَعَ عَدَمِهَا ( وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ ) أَوْ تُهْمَةٍ ( بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ ) إنْ احْتَمَلَهَا حَقِيقَةُ مَا أَظْهَرَهُ وَهَذَا إذَا كَانَ التَّحْلِيفُ فِي الْمُخَاصَمَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ بِنَظَرِ حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَإِنَّ مَا أَلْزَمَ بِهِ حَقٌّ يَجِبُ امْتِثَالُهُ فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مَا أَظْهَرَهُ الْحَاكِمُ لَهَا كَمَا حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الدَّعَاوَى لَا عَلَى مَا أَبْطَنَ الْحَالِفُ فَلَا سَرِقَةَ .

وَالْيَمِينُ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ إذَا قَالَ الْحَقُّ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَمُطْلَقًا أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَعَ التَّشَاجُرِ أَمَّا مَعَ التَّرَاضِي فَيَصِحُّ وَمِنْ التَّرَاضِي أَنْ يُبَرِّئَ الْخَصْمَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فِي غَيْرِ مَحْضَرِ الْحَاكِمِ فَحَلَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَا الْمُرَافَعَةُ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْيَمِينِ .

"أَجَلْ"وَإِنَّمَا تَكُونُ النِّيَّةُ لِلْمُحَلِّفِ لَا الْحَالِفِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَكُونَ اسْتِحْلَافُهُ عَلَى حَقٍّ يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْحَالِفِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ كَالْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ فَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ كَانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ .

( الثَّانِي ) أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِمَا لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ وَهُوَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَاتِهِ لِذَاتِهِ ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَحْلَفَ بِالْمُرَكَّبَةِ كَالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ النَّذْرِ كَانَتْ النِّيَّةُ نِيَّةَ الْحَالِفِ مَا لَمْ يَتَرَاضَوْا فَنِيَّةُ الْمُحَلِّفِ وَكَذَا لَوْ رَأَى الْحَاكِمُ جَوَازَ التَّحْلِيفِ بِذَلِكَ فَلَهُ إلْزَامُ الْخَصْمِ وَالنِّيَّةُ لِلْمُحَلِّفِ وَفَائِدَةُ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ إنَّهَا إنْ كَانَتْ عَلَى مَاضٍ أَثِمَ الْحَالِفُ إنْ لَمْ تُوَافِقْ نِيَّتُهُ نِيَّةَ الْمُحَلِّفِ وَكَانَتْ الْيَمِينُ غَمُوسًا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوُ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ لَيَقْضِيَنَّ زَيْدًا حَقَّهُ غَدًا فَإِنَّ النِّيَّةَ