( 215 ) ( فَصْلٌ ) ذَكَرَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْكَامًا تَتَعَلَّقُ بِالْخِيَارَاتِ الثَّلَاثَةِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ مَنْ لَهُمْ الْخِيَارُ فِي الرَّدِّ وَالرِّضَى فِي الْمَبِيعِ ، وَفِي بَيَانِ بَعْضِ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْخِيَارَاتُ .

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ( وَإِذَا ) اشْتَرَى شَخْصَانِ شَيْئًا غَائِبًا عَنْهُمَا ثُمَّ ( اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ ) بَعْدَ رُؤْيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا فَسْخَهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْآخَرُ رَضِيَهُ ( فَالْقَوْلُ ) الْمُرَادُ فَالْحُكْمُ ( فِي الرُّؤْيَةِ لِمَنْ رَدَّ ) سَوَاءٌ تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ ، وَيُجْبَرُ الرَّاضِي عَلَى رَدِّ نَصِيبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَهُ حِصَّتُهُ .

أَمَّا الشَّفِيعَانِ فَمَنْ رَدَّ أَبْطَلَ حَقَّهُ ، وَاسْتَقَلَّ بِالْجَمِيعِ الْآخَرُ وَلَوْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي السَّبَبِ .

( وَ ) أَمَّا إذَا شَرَطَ الْمُشْتَرِيَانِ الْخِيَارَ لِنَفْسَيْهِمَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فَفَسَخَهُ أَحَدُهُمَا وَرَضِيَهُ الْآخَرُ كَانَ الْحُكْمُ ( فِي ) خِيَارِ ( الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ ) مِنْهُمَا بِفَسْخٍ أَوْ رِضًى لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلٌ لِلْآخَرِ فَإِنْ سَبَقَ الْفَاسِخُ انْفَسَخَ عَلَيْهِمَا مَعًا ، وَإِنْ سَبَقَ الرَّاضِي لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نَصِيبُهُ .

( وَ ) هَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا كَانَتْ ( الْجِهَةُ وَاحِدَةً ) نَحْوُ أَنْ يَكُونَا مُشْتَرِيَيْنِ مَعًا أَوْ بَائِعَيْنِ مَعًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَمَجْعُولًا لَهُ الْخِيَارُ مِنْ جِهَتِهِ ، أَوْ بَائِعًا وَمَجْعُولًا لَهُ الْخِيَارُ مِنْ جِهَتِهِ .

أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا كَانَ الْآخَرُ عَلَى خِيَارِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْحُكْمُ لِمَنْ سَبَقَ ( فَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ وَقَعَ مِنْهُمَا الْإِمْضَاءُ وَالْفَسْخُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( فَالْفَسْخُ ) أَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ مِنْ الْأَصْلِ هَلْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا أَوْ اتَّفَقَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالْفَسْخُ أَوْلَى .