( 172 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ قَدْرِ عِوَضِ الْخُلْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِقْدَارُ أَقَلِّهِ أَنَّهُ مَا لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقِيَمِيِّ وَمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ فَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .

( وَ ) إنْ كَانَ مِنْ الزَّوْجَةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ( لَا يَحِلُّ ) لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ ( مِنْهَا ) - غَيْرَ تَبَرُّعٍ - يَعْنِي مِنْ الزَّوْجَةِ الْمُخَالَعَةِ ( أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ ) عَلَيْهِ وُجُوبًا ( بِالْعَقْدِ ) أَيْ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الَّذِي خَالَعَهَا فِيهِ فَمَا لَزِمَ ( لَهَا ) بِهِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ لَهَا مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا إلَى يَوْمِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ بِذِمَّةِ الزَّوْجِ أَمْ قَدْ صَارَ إلَيْهَا وَمَا لَزِمَ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ إلَى يَوْمِ انْقِضَائِهَا .

( وَ ) كَذَا مَا لَزِمَ لَهَا تَرْبِيَةٌ وَحَضَانَةٌ ( لِأَوْلَادِ ) هَا ( مِنْهُ صِغَارٍ ) وَنَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ أَيْضًا إلَى سِنِّ الِاسْتِقْلَالِ سَوَاءٌ زَادَتْ عَلَى سَبْعِ سِنِينَ أَمْ نَقَصَتْ وَسَوَاءٌ كَانُوا بَاقِينَ أَمْ قَدْ مَاتُوا أَوْ صَارُوا وَقْتَ الْخُلْعِ كِبَارًا فَيُرْجَعُ إلَى غَالِبِ سِنِّ الِاسْتِقْلَالِ فِي الصِّبْيَانِ وَمَنْ كَانَ مَجْنُونًا فَإِلَى اسْتِقْلَالِهِ إنْ عَادَ عَقْلُهُ وَإِنْ مَاتَ مَجْنُونًا فَإِلَى مَوْتِهِ .

وَإِنَّمَا صَحَّ بِنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا مِنْهُ لِأَنَّ لَهَا وَلَايَةَ الْحَضَانَةِ وَحَقَّ الْمُطَالَبَةِ وَالْقَبْضِ ، فَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ عَلَيْهِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَلَوْ كَانَ اللَّازِمُ لَهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْعَقْدِ كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْعِوَضُ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا مَا زَادَتْهُ تَبَرُّعًا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلَوْ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْمُسَوِّغَ لِجَوَازِ الزِّيَادَةِ هُوَ التَّبَرُّعُ مِنْهَا فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَقْدًا أَوْ شَرْطًا فَفِي الْعَقْدِ يَبْطُلُ الْعِوَضُ